فلا حاجة إلى الإعادة.

  هذا، وقد عُلِمَ قَطْعاً وقُوْعُ الإفْتِراق في الدين، وقد تقدّمت الإشارة إلى أحاديث افتراق الأمة، ويُصَدِّقُها الواقع، وقد قال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١١٨ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}⁣[هود: ١١٨ - ١١٩].

  قال نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم À في تفسيره: قال الله: {مُخْتَلِفِينَ} لأن الاختلاف لا يزال أبداً بين المحقّين، والمبطلين، وهو خَبَرٌ من الله تعالى عما يكون، وأنهم لن يزالوا مختلفين فيما يستأنفون، فالاختلاف منهم وفيهم، ولذلك نَسَبَهُ الله إليهم.

  وقوله: {إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ}: يريد المؤمنين، فإنهم في دينهم متآلفون غير مختلفين، وقوله تبارك وتعالى: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} يقول سبحانه: للمُكْنَةِ مما يجب به الثواب والعقاب من السيئة والحسنة، ولولا خلقه لهم كذلك وعلى ما فطرهم من ذلك لما اختلفوا في شيء، ولما نزل عليهم أمر ولا نهي، ولما كان فيهم مسيء ولا محسن، ولا كافر ولا مؤمن ... إلخ.

  وكلام حفيده الهادي إلى الحق مثل كلامه @، وبمعنى ما ذكراه فسر الآية صاحب الكشاف، وقد قابلتُ عباراته في تفسيره للآيات فوجدتُه كثير الملاءمة لكلام من سبقه من الأئمة $، لا سيما في تخريج الآيات القرآنية على المعاني البيانيّة، وأَصْلُ ذلكَ أنّه مُعْتَمِدٌ على تفسير الحاكم الجشمي - التهذيب، وطريقة الحاكم ¥ في الإقتداء بمنارهم، والإهتداء بأنوارهم معلومةٌ، وهذا عَارِضٌ.

  وقد خاضَ بعضُ أئمتنا المتأخرون وغيرهم في تعداد الفرق الثلاث والسبعين، منهم: الإمام يحيى، والإمام المهدي @، والقرشي صاحب المنهاج.

  وما أحسن ما قال إمام التحقيق الإمام عز الدين بن الحسن $ في المعراج ما نصه: وأقول وبالله التوفيق: أما تعيين الثلاث والسبعين فمما لا ينبغي أن