الإنتوال، أو لزيادة التقرير في كشف الإشكال.

  واعلم أنَّ الوارد فيهم À لا نَفِيْ بحصره، ولا نحيط بذكره، وقد قال الإمام عزُّ الدين بن الحسن في المعراج ناقلاً عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # ما لفظه: قال #: وأعدل الشهادات شهادة الخصم لخصمه، إذ هي لاحقة بالإقرار الذي لا ينسخه تعقّب إنكار، وقد أكثرت الشيعة في رواياتها بالأسانيد الصحيحة إلى حد لم يدخل تحت إمكاننا حصره في وقتنا هذا، إلا أنه الجمّ الغفير.

  إلى أن قال: وتركنا ما ترويه الشيعة بطرقها الصحيحة التي لا يمكن عالماً نقضها إلا بما يقدح في أصول الإسلام الشريف، وكذلك ما اختص آباؤنا $.

  إلى أن قال بعد ذكره لبعض كتب العامة: وفصول ما تناولته هذه الكتب مما يختصّ بالعترة الطاهرة خمسة وأربعون فصلاً، تشتمل على تسعمائة وعشرين حديثاً، منها من مسند أحمد بن حنبل مائة وأربعة وتسعون حديثاً، ومن صحيح البخاري تسعة وسبعون حديثاً، ومن صحيح مسلم خمسة وتسعون حديثاً، ثم ساق ذلك حتى تمّ #.

  قلت: ولله السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير حيث يقول:

  والقومُ والقرآنُ فاعْرِفْ قَدْرَهُم ... ثَقَلانِ للثقَلَيْنِ نَصُّ محمّدِ

  وَلَهُمْ فضَائِلُ لسْتُ أُحْصِيْ عَدَّها ... مَنْ رَامَ عَدَّ الشهبِ لم تَتَعَدَّد

[خبر التَّمَسُّك]

  هذا، فأقول وبالله التوفيق: قد سبقت الإشارة في صدر الكتاب إلى خبر التمسك، وهو قوله ÷: «إنِّي تارِكٌ فيكم ما إنْ تمسَّكْتُم به لن تضِلُّوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي» الخبر المتواتر المروي في كتب الإسلام، عن بضع