فإن قيل: إذا كان الإِذْهَابُ والتطهير فِعْلَهُ ø لزم الجبر وارتفاع التكليف. قلنا: ليس فعله في ذلك إلا الألطاف والتوفيق، وعلى الجملة هي على معنى العصمة في الأنبياء À، وجماعة الأمة، فما قيل فيها قيل فيها، وكل على أَصْلِهِ، فظهر بهذا انْحِلال ما ذكره الشيخ ابن تيمية في منهاجه، وتبعه على ذلك محمد بن إسماعيل الأمير، حيث قال بعد إيراد كلامه: قلت: وهذا البحث لازم على قواعد الاعتزال بلا ريب، انتهى.

  هذا، وقد عُلِمَ من صيغة العموم - التي هي الجنس المعرف باللام في الرجس الذي هو ما يُسْتَقْبَحُ ويُسْتَخْبَثُ، ومن التطهير المؤكَّد المطلق عن المتعلق - إذهاب جميع ما يُتَنَزَّه عنه، فثبت بذلك العصمة على مقتضى الدليل: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤}⁣[الأحزاب: ٤].

  فإن قيل: يدخل في مسمى أهل البيت غيرهم من أهل بيت السكنى، وأهل بيت النسب، وأيضاً الآية واقعة في سياق ذكر الزوجات، فالمقام يقتضي أن يكنّ مرادات.

  قلنا: الأحاديث المتواترة القاطعة معينة للمراد، سواء كانت صارفة من الحقيقة إلى المجاز، أو معينة للمقصود من معاني المشترك، وسواء كان باعتبار وضع لغوي أو شرعي، وأما السياق فالسياق في الأصل في ذكر الرسول ÷، وما ذكرن إلا من أجله، فلا بعد في توسيط من هو أخص منهنّ وأقرب، وقد أبان تعالى تحويل الخطاب، بتذكير الضمير بلا ارتياب، والآية كلام مستقل لا يحتاج إلى ما قبله ولا ما بعده، وبعد هذا كله فدلالة السياق ظنية، والأخبار قطعية، والمظنون يُبْطَلُ بالقاطع المعلوم، وهي دالّة على تعيينهم، وقصرها عليهم من وجوه:

  الأول: أنه ÷ دعاهم دون غيرهم، ولو شاركهم غيرهم لدعاه إذ هو في مقام البيان.