وضعت علينا، وأن تتوب إلى الله ø مما افتريت عليه، وألزمته فيه ذنبِ شاقِّ بطنِ المرأة ظلماً وعدوانا، وإخراجه لولدها، وإن الله ø - زعمت - أراد تلك المعصية وقدَّرها في كتابه، ثم سميت الرجل: عاصيا وظالما ومتعديا، سبحان الله العظيم عما قلت!

  فأيكما الآن الظالم العاصي المتعدي، أنت أم هو؟! إذ أوجبنا عليك الحجة القاطعة.

  وأما قوله: {إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢٢}⁣[المرسلات]، فذلك القدر المعلوم إنما هو إلى مدة، إن تركها الظالمون المخيَّرون المكلفون (للفرض، لا جبرا ولا قسرا، والممنوعون عن الظلم بالكتب والرسل، لاكرها ولا اضطرارا)، سلمتْ وبلغتْ الأجل الذي سمي لها، وإن اعتدى عليها معتدٍ، فلا حائل بينها وبينه، من غير غلبة لله ø، إذ أمر جل ثناؤه تخييرا، ونهي تحذيرا، فلم يطع كرها، ولم يعص مغلوبا، ولا مخرج لك مما قلنا، والحمد لله رب العالمين.

  فقد سقطت دعواك في ولد المرأة وشق بطنها، لأنه لا يجوز في الحكمة والعدل أن يقضي على أحد بشقّ بطنها، أو قتل ولدها، ثم يقول: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩}⁣[التكوير].