مولاه قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس. وقَالَ أبو حنيفة، وقول للشافعي: إن الجد أولى منهم، فلو اشترى الابن والبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب، ثم مات عتيقه وخلف الابن والبنت كان الابن أولى به؛ لأنه عصبة مولاه من النسب، والبنت عصبتُهُ من السبب. وإذا كان الولاء لجماعة شركاء فيه فهو بينهم على قدر حصصهم، ومن مات منهم فنصيبه لورثته لا لشركائه، فإن لم يكن لَهُ وَارِثٌ قط فلبيت المال بخلاف ولاء الموالاة فمن مات من الشركاء فيه كان نصيبه لشركائه لا لورثته؛ لأنه لا يورث قط. وقَالَ العصيفري: إنه يورث بالنسب وبالسبب، ومن كاتب عبده ثم مات السيد قبل قبض المال وخلف ابنته وأخته وابن عمه ثم سلم المكاتَبُ المال إلى البنت والأخت ثم مات وخلفهم كان ميراثه لابن عم مولاه كما لو كان سلم المال إلى مولاه قبل موته، ذكره أهل الفرائض. وروي عن (م، ط، ش)⁣^(⁣١): أنه يكون للبنت والأخت تبعًا لتسليم المال. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يصح أن يكون كُلٌّ من الرجلين مولى لصاحبه نحو أن يُعْتِقَ الذمي عبدًا مسلمًا، ثم يصيرَ حربيًّا، ثم يستأمنَ فيشتريَه عتيقُه ويعتقَه ويُسْلِمَ، أو سباه العتيق وأعتقه فأيهما مات أوَّلًا ورثه الآخر. وَاعْلَمْ أَنَّهُ من مات ولا وارث له إلا ذوو سهام مولاه أو ذوو أرحامه فهم أولى بميراثه من بيت المال، ومن مولى الموالاة أيضًا، وقَالَ (ك)⁣^(⁣٢) والفقهاء: لا ميراث لهم قط.

  تنبيه: اعلم أنه إذا مات العتيق ولا وارث له من عصبتهِ أو ذوي سهامه - وَرِثَهُ المولى وفاقًا، ثم عصبةُ المولى الذكور، وَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فالمولى أولى، فإن كان لَهُ وَارِثٌ من ذوي السهام فله سهمه والباقي للمولى. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدعصبة للمعتِق كان الولاء لمعتِقِ معتَقِهِ لأنه مثله؛ وذلك أن سبب السبب سبب، وعلة العلة علة، ثم لعصبته أي عصبة معتق المعتق كذلك للذكور فقط، فإن كان الميت حُرًّا بالأصالة كما تقدم غير عتيق وإنما هو ولد عتيق كان الولاء منه لمعتقٍ أَخَصَّ أَصْلَيْهِ بِهِ أو أخص أصليه بجرِّ ولائه وهو الأب، ثم إِذَا لَمْ يُوجَدمعتق الأخص من أصليه بنفسه كان الولاء لعصبة الذكر الأخص فقط فافهم ذلك. والله الموفق.

بابُ موانع الإرث

  ٥٩ - مَوَانِعُ الإِرْثِ أَتَتْ ثَلَاثُ ... فَمَا لِشَخْصٍ مَعَهَا مِيْرَاثُ

(١) م: المؤيد بالله، ط: أبو طالب، ش: الإمام الشافعي.

(٢) الإمام مالك.