وقد ألف في إثبات الوصية لأمير المؤمنين # القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني صاحب (نيل الأوطار) مؤلفاً سماه (العقد الثمين)، وقد طبع في ضمن (الرسائل اليمنية)، ورد على ما روي في (البخاري) و (مسلم) عن عائشة، ولفظ ما روياه: ذكر عند عائشة أن النبي ÷ أوصى إلى علي ¥ فقالت: من قاله؟، إلى قولها: فكيف أوصى إلى علي؟! قال بعض العترة: قد تعلم أن الشيخين – يعني البخاري ومسلماً – قد رويا في هذا الحديث وصية النبي ÷ إلى علي من حيث لا يقصدان، فإنّ الذين ذكروا يومئذ أن النبي ÷ أوصى إلى علي لم يكونوا خارجين من الأمة، بل كانوا من الصّحابة أو التابعين، إلى آخر كلامه.

  قلت: وهذا واضح، ويأبى الله إلا أن يُخرج الحق على ألسنة منكريه.

  ومثل هذا ما روياه عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي ÷ أوصى؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم تركها؟ قال: أوصى بكتاب الله. انظر كيف تناقض كلامه لما صدمته الحجة، أثبت الوصية بعد أن نفاها، وقد نبه على هذه المناقضة المنصور بالله عبد الله بن حمزة في (الشافي)، والقاضي الشوكاني في (العقد الثمين).

  والحق أبلج ما تخيل سبيله ... والحق يعرفه أولوا الألباب \

  ولولا ضيق المقام، لسقتُ من الأخبار النبوية وأقوال الصحابة والتابعين المروية ما كثر وطاب، وهذا ما يقطع ريب كل مرتاب وإلى الله المرجع والمآب. انتهى.