وروى حديث سبيعة الأسلمية في الصحاح، وأنها وضعت بعد وفاة زوجها فطلبت أن تتزوج فأقرها النبي ÷ على ذلك.

  {حَمْلَهُنَّ}: فلابد من وضع مافي البطن من الحمل، ولا بد من كونه متخلقا ليعلم كونه حملا.

  وظاهر الآية: أنها تنقضي العدة بنفس الوضع، فيجوز العقد عقبه، وظاهر قول: الهادي والا وزاعي، وحماد: أن مدة النفاس من العدة لأنها من توابع الحمل.

  وقد تأوله القاضي زيد للهادي: أن مراده الوطء لا العقد.

  {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} الآيه.

  في الرجعيات عند الهادي.

  فأما الباين: فلانفقة ولا سكنى لها لأن الكلام في الطلاق الرجعي على مامر، ولأن مساكنة الأجنبية لا تجوز.

  وقال ش: بل هذه عامة فتجب السكنى للمبتوتة وان لم تجب النفقة.

  وقال ح: بل يجبان معا لتلازمهما،. وقال القاسم، وك: لا يجب شيء منهما.

  قيل: توجيه وجوب النفقة دون السكنى فيه صعوبة، وحديث فاطمة بنت قيس يعضد قول القاسم وك.

  وقوله: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

  عاضد لمذهب الهادي في وجوب النفقة، لأن وجهها للحامل انما هو لاجل العدة فقط، فيجب لغيرها وانما خصها لئلا يتوهم سقوطها للطول.

  وقال ش: بل هذا خاص في الحامل فقط لا في غيرها التي ليست برجعية، فلانفقة لها عملا بالمفهوم.

  {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قد تقدم تفصيل ذلك في البقرة.

  {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآيه.

  دلت على أن الانفاق على قدر حال الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك في البقرة.