وخالفت الحق، إذ لست ممن جعل الله ø إليه أحكام الإسلام، ولا اختصه بالإمامة، ولا اصطفاه بالولاية، ولا بوراثة مقام الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ولست ممن يجب له الحل والعقد في الأحكام، ولا يجوز له سبي المشركين، ولا غنيمة أموالهم.

  إنما ذلك للذين اصطفاهم الله جل ثناؤه، واختارهم على الأمة، وأورثهم حكم الكتاب والسنة، وافترض إمامتهم على الخليفة، حيث يقول ø: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩]. فلست من أولي الأمر، ولا لك حجة يجب بها لك سبي المشركين، ولا غنيمة أموالهم، دون من جعل الله إليه الأحكام، وقلده أمور الاسلام.

  فأما أنت يا مسكين، فإنما أنت رعية مرعيّ محكوم عليك، ولست براعٍ ولا حاكم، بل الحكم عليك لمن هو أولى منك. فاعرف ما تقول، واعقل ما تأتي وتذر.

  ثم هلكت أيضا، لأنك بينما أنت تناظرنا كيف مصيرهم في الآخرة، وكيف حكمهم أفي الجنة هم أم في النار، إذ وصفت تفنيناً في السبي وغنيمة الأموال، وأصل سؤالك إنما كان عن الجنة والنار؟ وكيف حكم الأطفال في المنزلتين؟ وتسأل ما حكمهم في الآخرة؟ وزعمت أنك تقف عن أطفال المشركين، ولا تنزلهم منزلا من أحد الدارين، فنقول: نراك الآن قد ناقضت بين قولك، وخلطت في مسائلك، أو ليس من قولك: إن الله ø أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً، وبعضهم مؤمنين، ثم جئت الآن بقوم آخرين، وزعمت أن لهم حكم آخر، فصيرت الخلق على ثلاث فرق، بعدما قلت إنهم فرقتان. وزعمت أنك تقف عن واحدة لم