يفعلونه، ولا يكون ذلك بتجهيل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأنهم يقدرون أن لا يكفروا وأن لا يعصوا، وأن لا يشركوا، وأن لا يعملوا الكبائر.

  ونقول لهم: أليس قد أمر الله ø المشركين بالإيمان أن يفعلوه؟

  فإذا قالوا: نعم.

  قلنا لهم: فإذا أبوا أن يؤمنوا فقد أمرهم الله سبحانه بتجهليه؟

  فإن قالوا: لا.

  قلنا لهم: فكيف وجب علينا عندكم الخطأ حيث قلنا: إنهم مستطيعون لتجهيل ربهم، وقول القبيح فيه، عز وتعالى؟! ولا يلزمكم لنا أن تقولوا: إنهم مأمورون بتجهيله، إذا أمرهم بفعل ما علم أنهم لا يفعلونه، والمأمور به من الإيمان هو المستطاع. فكيف يجب علينا في إثبات الاستطاعة عليه إثبات الاستطاعة على التجهيل، ولا يلزمكم أنتم في إثبات الأمر به إثبات الأمر بالتجهيل، وهو واحد مأمور به عندكم، مستطاع فعله عندنا؟!

  فإن زعموا أن الأمر ليس أمراً بالتجهيل.

  قلنا لهم: فكذلك الاستطاعة (ليست الاستطاعة على التجهيل، فكلما ألزمونا شيئا في الاستطاعة) عارضناهم به في الأمر، حتى يرجعوا إلى أنه ليس الاستطاعة عليه استطاعةً على التجهيل، ولا الأمر به امراً بالتجهيل، وذلك هو الحق، وقهرناهم عند ذلك وبانت غلبتهم.

  ونقول لهم: أليس إنما فرض الله ø الحج على من استطاع؟

  فإن قالوا: لا، فرضه على من لا يستطيع، ردوا قول الله ø، وكذبوا كتابه،