على الظالمين من ذرية النبي ÷ من ولد الحسن والحسين $، ومن النصرة له.

  ومنها أنهم جوزوا التقية على المؤمنين ثم على الأئمة، ثم على الأنبياء، ثم منهم من أجازها على رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

  ومنها أنهم اليوم أكثر فرقة في الدنيا تدعي غيبة الإمام، ومنها أن غيبة الإمام الذي زعموا غيبته كانت قبل صحة العلم بوجود غيبته في الدنيا، فكانت دعواهم فيها أعجب الدعاوي، فلهذا خصصناهم بالرد ووجهنا الخطاب إليهم، وكل ما بطل [به]⁣^(⁣١) قولهم بطل ما شاكله من أقوال من يدعي الغيبة في الإمامة على الوجه الذي ذكروه.

  ولا بدنا نروي ما صح لنا بالأسانيد الصحيحة في أمر المهدي # من طريق الإمامية خاصةً ليكون أقطع لشغبهم، وأبلغ في الإحتجاج عليهم، وإلاَّ فهو روايتنا من غير طريقهم⁣^(⁣٢) بأكثر من طريق، فعلى المكلف أن ينظر لنفسه بعد أن يوفي شروط النظر من أن ينظر في الدليل، وفي وجه دلالته، ويكون مجوزاً غير قاطع، فمن نظر في صحة شيء وقد قطع على خلافه لم يثمر نظره علماً، وإنا لنرجو متى نظر العالم على الوجه الذي ذكرنا فإنه يصيب سبيل الرشد لأن الخطر جسيم، والأمر مهم عظيم، ولو كان الخلاف في باب الإمامة فضلاً عن هذه التوابع من حياة أوغيبة إنما يتعلق بباب الشهادة في الأموال التي ألزمتها الأحكام الشرعية في ربع الدينار فما فوقه ودونه، لكان على العاقل الإهتمام في ذلك والإحتياط والنظر حتى يكون على بصيرة من أمره، فقد جاء الشاهد إلى النبي ÷

(١) سقط من (ب).

(٢) في (ج): من غير طريقتهم.