العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مذهب الإمامية في ولد علي #]

صفحة 113 - الجزء 1

[مذهب الإمامية في ولد علي #]

  فهذا ما تقرَّر عليه مذهب أهل الحق من العترة الطاهرة $، ومن اتبعهم من علماء الإسلام، وذهبت الإمامية إلى أنَّ الإمام بعد الحسين بن علي # علي بن الحسين #، ثم ابنه محمد بن علي #، ثم من بعده من ولد محمد بن علي إلى أن ينتهي قول القطعية منهم، و [هم]⁣(⁣١) عدَّدهم ورجالهم إلى اثني عشر إماماً، منهم تسعة من ولد الحسين #، وعلي والسِّبطان تمام الإثنى عشر، وآخرهم بزعمهم الغائب المنتظر، على رواياتهم من كتبهم الكثيرة⁣(⁣٢) أنه لا يصح العلم بولادته، ولا صحة كونه موجوداً في الدنيا فضلاً من تصحيح ما يدعى له، وجعلوا النفي دلالة الإثبات، قالوا لأخبار رووها: إنه لا يعلم مولده، وربما قالوا: ولا يعلم اسمه ثم سمُّوه بعد ذلك، وهي أمور عجيبة لا بد أن نذكر طرفاً منها ليستدل العاقل على صحة ما ذهبنا إليه، ومنهم فرق قبل ذلك لا بد من ذكرهم وتعيينهم وتحقيق أقوالهم وإبطالها إن شاء الله تعالى وتعيين أكثر رجالهم وتحقيق طرف من أحوالهم.

[نقض نص الإمامية ودعواهم]

  واعلم أن عمدة أمرهم هو النص الذي بنوا عليه مقالتهم، فإن صح النص سلمنا لهم، وإن بطل النص بطل ما بنوا عليه من أقوالهم، وعلى أن مقالتهم لها فروع، نحن نذكر طرفاً منها منبهين على بطلانه بما يكفي من الأدلة دون الإستقصاء في أمره والإنتهاء إلى غايته، إذ الغرض المقصود تصحيح ما ذهبنا إليه بإبطال ما سواه، ولا


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب، وج): الكبيرة.