العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[فصل في الأخبار]

صفحة 114 - الجزء 1

  بد من إبطال شبههم التي اعتمدوها وجعلوها أدلة، وكذلك [لا بد من إبطال]⁣(⁣١) دعواهم في الأئمة $ من العصمة، وعلم الغيب وظهور المعجز، وجواز التقية، وجواز الغَيبة، ولا بد من رواية بعض ما يعرض في ذلك من أهل البيت $ الذين هم القدوة في الدين، ويكون الإعتماد في ذلك أصلاً نبني⁣(⁣٢) عليه على الأدلة الموصلة إلى العلم؛ لأن الإمامة من إصول الدين المهمّة، وأركانه القوية، فكيف يوقف من أمرها على ظنون ووهوم وأخبار آحاد أو على أخبارٍ تنافي الكتاب الكريم وظاهر السنة الشريفة، وما تقضى به [من]⁣(⁣٣) دلالة العقل من البراهين الواضحة والأعلام اللاّئحة، ولولا ميلنا إلى الإختصار لذكرنا إمامة الحسن بن الحسن # في مقابلة دعواهم في علي بن الحسين #، ولذكرنا بيعة ابراهيم بن الحسن # وما [كان]⁣(⁣٤) يمكن آل الحسين $ أن يتوصَّلوا به إلى دعوى النص على أئمة منهم في نسق مطرد وتكون الشبهة في ذلك أقوى، ولكن الحق أحق أن يتبع ومن الله نستمد التوفيق والهداية، ومتى أردنا أن نتكلم في النص فلا بد من تقديم فصلٍ في الأخبار وأحكامها؛ لأن أكثر مدار الإمامية ومن يتكلم في الإمامة، والغَيبة، والإنتظار، والتقية، والمعجز، والعصمة، وتكفير مخالفهم ونجاة مواليهم، وإن ركب الكبائر إلى غير ذلك على الأخبار.

[فصل في الأخبار]

  فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية: الأخبار على ثلاثة أضْرُب منها ما


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): يبني.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) ليست في (ب).