بيننا وبينه الموانع فلا نخطي عينها لهذا، فلما تعبدنا بما أمكننا تأديته علمنا أنه لا يلزمنا ما وراء الظاهر.

[قول الإمامية في وجوب المعجز والرد عليه]

  وذهبت الإمامية إلى وجوب ظهور المعجز على الأئمة، والدليل على بطلان ما ادَّعوه عدم الدليل على تصحيح دّعواهم، إذ لو صح اعتقاد مالا دليل عليه لأدَّى إلى صحة [اعتقاد]⁣^(⁣١) الأمور المتنافية وكون الباطل حقاً والحق باطلاً، فإن عوَّلوا على رواياتٍ نرويها عنهم⁣^(⁣٢).

  قلنا: ما تعتقدونه من ظهور المعجز على الأئمة $ لا يخلو إمَّا أن يجب على المكلفين اعتقاد صحته، أو لا يجب.

  فإن قالوا: بوجوب ذلك، وهو قولهم، فلا بد من حصول العلم به وإلاَّ سقط فرضه، وحصول العلم به إمَّا من الضرورة أو الإستدلال، لا يصح من الضرورة، والإستدلال عقلي وشرعي، ولا دليل في العقل عليه، ولا في الشرع، فوجب القضاء بفساد قولهم في ذلك.

  فإن قالوا: قد علمنا ذلك.

  قلنا: عندكم إن فرضه يلزمنا كما يلزمكم، فيجب أن نستوي في معرفة الدليل وإلاَّ لم يلزمنا فرضه، وإن اختلفنا في كيفية الإستدلال كما أن الكل من

(١) سقط من (ب).

(٢) في (ج): يروونها عنه.