كان عليهم فلزمت البداية بهم، ولأنهم معدودون في فرق الشيعة فكان الإهتمام بهم أولى لأنهم من الخاص، والعناية بالخاص أولى من العناية بالعام، ولكنهم خصصوا الخصوص فأداهم تخصيصهم إلى العموم فدخلوا فخرجوا، كانوا شيعة ففرقوا بين العترة فتدرعوا بأدراع النواصب، ولبسوا أثواب المحارب، ونادوا هل من مضارب، فجاءوا بعكس الواجب.

[إبطال كلام الخوارج والمعتزلة في الإمامة]

  ولا بد من الكلام على إبطال مذهب الخوارج والمعتزلة: فمتى تمَّ ما ذكرنا من ذلك لم يبق إلا مذهب الزيدية فلو قلنا بإبطال قولهم لخرج الحق من أيدي الأمة، وذلك لايجوز.

  أما الذي يدل على بطلان قول من جوزوا⁣^(⁣١) الإمامة في الناس كلهم: فإنَّا [نطالبه]⁣^(⁣٢) بالدليل لأن الإمامة من أركان الدين العظيمة، ولا تثبت إلا بدليل شرعي لأنها شرعية، ولا دليل في الشرع على جوازها في الناس كلهم، ومن اعتبر المنصب لم يذهب إلا إلى ما ذكرنا.

  فإن قيل: قد روي عن النبي ÷: «أنه أمر بطاعة السلطان وإن كان عبداً حبشياً»⁣^(⁣٣).

(١) في (ج): جوَّز.

(٢) في (ب): نبطله.

(٣) تخريج حديث: أنه أمر بطاعة السلطان: ورد بلفظ: «اسمع وأطع ولو وَلَّو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة»، أخرجه البخاري ١/ ١٧٨، وأحمد ٣/ ١٧١، والبيهقي ٣/ ٨٨، وهو في كنز العمال برقم ١٤٧٩٥، وفي مصنف عبد الرزاق برقم ٢٠٦٩٧، وبلفظ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي» في البخاري ٩/ ٧٨، وسنن ابن ماجه ٢٨٦٠، وأحمد بن حنبل ٣/ ١١٤، وهو في عشرات المصادر غيرها، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ١/ ٥٢٩ - ٥٣٠.