واعلم أن هذا الذي ذكرناه مجة من لجة، وقطرة من مطرة، وإنما جعلناه كالمنبه لمن أراد علم ذلك.

  فإن قالوا: مثل ذلك يوجد في كتبكم فلم عبتموه علينا؟

  قلنا: ولسنا ننكر ذلك بل نحن نعلمه، فأردنا أن نبين لكم أن الروايات عن الأئمة $ مختلفة برواياتكم، ورواياتنا، وهي منقولة بطريقة الآحاد، فإذا كان كذلك فلا بد من طريقة الاجتهاد، وطلب الترجيح والتلفيق.

[نماذج مما اعتمدته الإمامية وتنكره]

  ولا بدنا نذكر طرفاً مما أعتمدته الإمامية في ذلك، وهي مع ذلك تأباه، وتنكره، ومع هذا الإختلاف لا يمكن أن يُدَّعَى في هذه الشرعيات المعينات طريقة التواتر دون الآحاد فأما أن تقبلوا أخبار الآحاد، وأما أن تنسد⁣^(⁣١) عليكم معرفة الشرعيات، على أنه لايصح لهم التعلق بما يروى عن أئمتهم من وجه آخر، وهو أنهم جوزوا عليهم التقية.

  ورووا عن الصادق # أنه قال: على أي وجه ذكره على وجه الحق أو على وجه التقية، وقد قدمنا روايتهم، عن الصادق #، أنه أفتى في مسئلة على ثلاثة أوجه فسئل عن ذلك؟ فقال: هو أبقى لنا ولكم، لأن روايتكم لو اتفقت عنا لصدقكم الناس علينا.

  ومما يزيد ذلك بياناً مارواه الشيخ العالم الدَّين أبو الحسن علي بن الحسين بن

(١) في (ج): ينسد.