[الطوسي وتهذيب الأحكام]

  فنذكر من ذلك ما ذكر الشيخ الجليل وهو من رؤوس أهل المقالة، والجميع لايجهلون حاله، لأنه في طبقته كالواسطة في العقد، والدرة في التاج، وهو: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال في كتابه الذي وسمه [تهذيب الأحكام] ذكر فيه بعد التحميد ما أنا ذاكره إن شاء اللَّه تعالى لأنه رام فيه التلفيق بما لايصح له، وعَقَبَ ذلك بأن الإختلاف في الفروع لايخل بالأصول، وهو لايرى به، ولا أهل مقالته لأن عندهم أن النص وارد في كل حادثة حتى قالوا: في الجفرين الأحمر، والأبيض نصف جلدة، وربع جلدة.

  وقد أجبناهم بأن⁣^(⁣١) هذا إن كان مما تعبدنا اللَّه تعالى به وجَبَ عليه إيصاله إلينا، وإن كان مما لم يتعبدنا به سَقَط فرضُه عنا.

  قال: [ذاكرني بعض الأصدقاء أيده اللَّه ممن أوجب حقه بأحاديث أصحابنا أيدهم اللَّه، ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الإختلاف، والتباين، والمنافاة، والتضاد حتى لايكاد يتفق خبرٌ إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلَم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه]⁣^(⁣٢)، فهذا منه كما ترى إعتراف بما قلنا وحكينا عن القوم، فلو لم يزد على هذا القدر لكفى في اختلاف روايات القوم عن أئمة الهدى $].

  قال: [حتى جعل مخالفونا ذلك أكبر المطاعن⁣^(⁣٣) على مذاهبنا، وتطرقوا بذلك إلى

(١) في (ج): أن.

(٢) النص في تهذيب الأحكام للطوسي ج ١ ص ٢.

(٣) في تهذيب الأحكام ١/ ٢: حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ... إلخ.