[الرد على الإمامية في القول بالنص الجلي]
  وهو معلوم ضرورةً إذا أردنا الإحتجاج على مخالفينا ذكرنا متن الخبر لنتمكن من الكلام في معانيه، وقد ذكر حديث الشورى(١) وبيَّن فيه سبعين فضيلة دلالة على أن الإمامة لا تجوز للمفضول مع وجود الفاضل، وكذلك ما كان يحقق(٢) من القرابة، وإن كان معلوماً، وكذلك ما روت الإمامية والزيدية من قوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا لا ترقى إليَّ الطير ولا غثاء السيل(٣).
  فإنَّا نقول: وكذلك الأمر؛ لأن أبا بكرٍ لم يكن ينكر شرف بيته ولا علو صوته، وأنه كما قال من الرئاسة بمحل القطب من الرحا، وأنه في علو شرفه بقرابة(٤) رسول الله ÷ بحيث لا يرقى(٥) إليه الطير ولا غثاء السيل؛ ولكن ما في هذا مما يدل على أنه علم إمامته ضرورة؛ لأنه لم يصرح بلفظ علمه بالإمامة، وإنما ذكر أنه علم أنه محلها ومستحقها، ومن يعتذر له يقول: إنه لا يشك في ذلك، وإنما تقدم وقبل البيعة مخافة الفتنة، وأن يتراخي فتثب عليها الأنصار فتخرج عن قريش، ولهذا استقال لما استقر الأمر، وقال: (من يأخذها بما فيها)، وكذلك قوله: (وليتكم ولست بخيركم) ... إلى غير ذلك.
  وأمَّا قولهم: أنهم باهتوا فمثل ذلك يقول لهم خصومهم أنكم باهتم في الدعوى
(١) حديث الشورى والمناشدة مع تخريجها في أمالي المؤيد بالله بتحقيقنا ص ١١٣ - ١٢١.
(٢) في (ج): ما كان تحقق.
(٣) الخطبة الشقشقية نهج البلاغة، وفيها: لاترقى إلي الطير، ولاينحدر عني السيل، فسدلت دونها ثوباً ... إلخ.
(٤) في (ج): وبقرابة.
(٥) في (ج): لاترقى.