العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على الإمامية]

صفحة 55 - الجزء 1

  نقطع على أنها صغيرة؛ لأنه لا يعلم مقادير الثواب والعقاب والصغائر بعيونها إلاَّ الله تعالى، فَنَكِلُ أمورهم⁣(⁣١) إلى الله تعالى.

[عند الإمامية]

  وعند الإمامية أنهم خالفوا المعلوم من دين النبي ÷ ضرورة في أمر علي # فكفروا، وإن كان منهم من يتعدَّى أو يقول أنهم كانوا منافقين على عهد رسول الله ÷، فلما قبض رسول الله ÷ نجم نفاقهم وبان شقاقهم.

[الرد على الإمامية]

  والكلام عليهم في ذلك: إنا نقول: هذا قول لا دليل عليه، وما لا دليل عليه فلا يكون بالصحة أولى منه بالفساد.

  فإن قالوا: الدليل على ذلك ورود الوعيد على العاصين والظالمين، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}⁣[الجن: ٢٣]، وقوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ}⁣[غافر: ١٨]، وهذا نهاية الوعيد، وقد صح ظلم القوم لعترة نبيهم ÷ ومعصيتهم لتقدمهم على الإمام المنصوص عليه.

  قلنا: مجرد الظلم والمعصية لايدل على ما ذكرتم من استحقاق الوعيد؛ لأن الله تعالى قد حكى المعصية والظلم من الأنبياء $، ولا وعيد عليهم


(١) في (ج): فنكل أمرهم إلى الله تعالى.