(١/ ٢١٧) وردّ: بأن المعنى: لكاذبون في الشهادة، أو في تسميتها، أو في المشهود به في زعمهم.

  الجاحظ⁣^(⁣١) «مطابقته مع الاعتقاد، وعدمها معه⁣^(⁣٢)، وغيرهما⁣^(⁣٣) ليس بصدق ولا كذب؛ بدليل: {أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ}⁣^(⁣٤)؛ لأن المراد بالثاني غير الكذب؛ لأنه قسيمه، وغير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه»:

  وردّ: بأنّ المعنى: «أم لم يفتر؟!»؛ فعبّر عنه ب «الجنّة»؛ لأنّ المجنون لا افتراء له.

أحوال الإسناد الخبريّ

  (١/ ٢٢٤) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: إمّا الحكم، أو كونه عالما به؛ ويسمّى الأول: فائدة الخبر. والثاني: لازمها.

  (١/ ٢٣٢) وقد ينزّل العالم بهما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة:

  (١/ ٢٣٥) فإن كان خالى الذّهن من الحكم، والتردّد فيه: استغنى عن مؤكّدات الحكم. وإن كان متردّدا فيه، طالبا له: حسن تقويته بمؤكّد.

  وإن كان منكرا: وجب توكيده بحسب الإنكار؛ كما قال اللّه تعالى - حكاية عن رسل عيسى - #، إذ كذّبوا في المرّة الأولى: {إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ}⁣^(⁣٥)، وفي الثانية: {إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}⁣^(⁣٦).

  (١/ ٢٤٢) ويسمّى الضّرب الأول: ابتدائيّا، والثاني: طلبيّا، والثالث:

  إنكاريّا، وإخراج الكلام عليها: إخراجا على مقتضى الظاهر.

(١) أي: قال الجاحظ.

(٢) أي: مع اعتقاد أنه غير مطابق.

(٣) أي غير هذين القسمين.

(٤) سبأ: ٨.

(٥) يس: ١٤.

(٦) يس: ١٦.