الحقيقة والمجاز

  (٢/ ٢٢٤) وقد يقيدان باللغويّين:

  (٢/ ٢٢٤) الحقيقة: «الكلمة المستعملة فيما وضعت له، في اصطلاح التخاطب»؛ والوضع: تعيين اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه؛ فخرج المجاز؛ لأنّ دلالته بقرينة، دون المشترك⁣^(⁣١)، والقول بدلالة اللفظ لذاته⁣^(⁣٢) ظاهره فاسد، وقد تأوّله السكاكي⁣^(⁣٣).

  (٢/ ٢٣٤) والمجاز: مفرد، ومركّب:

  أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، على وجه يصحّ، مع قرينة عدم إرادته، ولا بدّ من العلاقة؛ ليخرج الغلط والكناية. وكلّ منهما⁣^(⁣٤): لغوىّ، وشرعىّ، وعرفى خاصّ أو عامّ؛ ك «أسد» للسّبع والرجل الشجاع؛ و «صلاة»: للعبادة المخصوصة والدّعاء، و «فعل» للفظ والحدث، و «دابّة» لذي الأربع والإنسان.

  (٢/ ٢٣٦) والمجاز: مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة؛ وإلّا فاستعارة.

(١) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحدهما بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك به.

(٢) وهو قول عباد بن سليمان الصيمري، وأتباعه.

(٣) ذكر الخطيب في «إيضاحه» تأويل السكاكى لهذا القول، حيث ذكر هناك تفسيرا له، قال الخطيب - بعد ردّه لهذا القول من وجوه -: «وتأوّله السكاكى | على أنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف، من أن للحروف في أنفسها خواصّ بها تختلف، كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة والتوسّط بينها، وغير ذلك؛ مستدعية أنّ العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينها، قضاء لحق الحكمة، ك» الفصم «- بالفاء الذي هو حرف رخو -: لكسر الشيء من غير أن يبين، و» القصم «بالقاف الذي هو حرف شديد -: لكسر الشيء حتى يبين، وأنّ للتركيبات - ك» الفعلان «و» الفعلي «بالتحريك؛ كالنّزوان والحيدى، و» فعل «مثل: شرف، وغير ذلك -: خواصّ أيضا، فيلزم فيها ما يلزم في الحروف، وفي ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالمعاني». اه. انظر الإيضاح: (ص ٢٤٤ بتحقيقنا).

(٤) أي من الحقيقة والمجاز.