يقم)؛ بخلاف ما لو أخّر؛ نحو: (لم يقم كلّ إنسان)؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد، لا عن كلّ فرد؛ وذلك لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كلّ فرد، والسالبة المهملة في قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفي عن كلّ فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي:

  (١/ ٣٩٧) وفيه نظر:

  ١ - لأنّ النفي عن الجملة في الصورة الأولى⁣^(⁣١)، وعن كلّ فرد في الثانية⁣^(⁣٢):

  إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه «كلّ»⁣^(⁣٣)، وقد زال ذلك الإسناد؛ فيكون تأسيسا لا تأكيدا.

  ٢ - ولأنّ الثانية⁣^(⁣٤) إذا أفادت النفي عن كل فرد، فقد أفادت النفي عن الجملة، فإذا حملت على الثاني لا يكون «كلّ»⁣^(⁣٥) تأسيسا، ولأنّ النكرة المنفيّة إذا عمّت، كان قولنا «لم يقم إنسان» كلية لا مهملة.

  (١/ ٤٠٠) وقال عبد القاهر: «إن كانت كلمة» كلّ «داخلة في حيّز النفي بأن أخّرت عن أداته؛ نحو [من البسيط]»:

  ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه⁣^(⁣٦) ...

  أو معمولة للفعل المنفيّ؛ نحو: «ما جاءني القوم كلّهم»، أو: «ما جاءني كلّ القوم»، أو: «لم آخذ كلّ الدراهم»، أو: «كلّ الدراهم لم آخذ» -:

  توجّه النفي إلى الشمول خاصّة، وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض، أو تعلّقه به.

(١) وهي كل إنسان لم يقم.

(٢) وهي لم يقم كل إنسان.

(٣) وهو لفظ إنسان.

(٤) وهي لم يقم كل إنسان.

(٥) في بعض النسخ، حذفت «كل».

(٦) عجز البيت للمتنبى، وعجزه:

تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن