أحوال متعلقات الفعل
  وإلا(١) وجب التقدير بحسب القرائن.
  (١/ ٥١٨) ثم الحذف: إمّا للبيان بعد الإبهام - كما في فعل المشيئة - ما لم يكن تعلقه به غريبا؛ نحو: {فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ}(٢) بخلاف نحو [من الطويل]:
  ولو شئت أن أبكى دما لبكيته * ...
  وأما قوله(٣) [من الطويل]:
  ولم يبق منّى الشّوق غير تفكّرى ... فلو شئت أن أبكى بكيت تفكّرا
  فليس منه؛ لأنّ المراد بالأول البكاء الحقيقىّ.
  (١/ ٥٢٠) وإمّا لدفع توهّم إرادة غير المراد ابتداء؛ كقوله(٤) [من الطويل]:
  وكم ذدت عنّى من تحامل حادث ... وسورة أيّام حزرن إلى العظم!
  إذ لو ذكر اللحم، لربّما توهّم قبل ذكر ما بعده أن الحزّ لم ينته إلى العظم.
  (١/ ٥٢١) وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمّن إيقاع الفعل على صريح لفظه؛ إظهارا لكمال العناية بوقوعه(٥) عليه(٦)؛ كقوله(٧) [من الخفيف]:
  قد طلبنا فلم نجد لك في السّؤ ... دد والمجد والمكارم مثلا
  ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له.
  (١/ ٥٢٢) وإمّا للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما يؤلم، أي: كلّ أحد؛ وعليه: {وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ}(٨).
(١) أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور.
(٢) الأنعام: ١٤٩.
(٣) هو للجوهري من شعراء الصاحب بن عباد.
(٤) البيت للبحترى، أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص ٨٢.
(٥) أي الفعل الثاني.
(٦) أي على المفعول.
(٧) البيت للبحترى التخريج السابق.
(٨) يونس: ٢٥.