(فيلزم عدم الثبوت)، أي: عدم الاستمرار، والمقصود به: نفي اسمية شيء من جملتيها.

  (والمضي) عطف على العدم في جملتيها، وليس المراد بعدم الثبوت:

  الانتفاء، كما ظنه السيد السند؛ لأن كون (لو) للامتناع أفاد ذلك بلا خفاء، والمقصود هاهنا: بيان أنه يلزم جعل لفظي الجملتين على طبق المعنى، ولا يعدل عنه إلا لنكتة كما سبق في (إن) و (إذا)، وكأنه أوقعه في هذا الظن أنه لو كان المراد بعدم الثبوت: عدم استمرار لأغنى عن ذكره قوله: (والمضي) (في جملتيها) ولا يعدل عن الفعلية والمضي إلا لنكتة، لكن لا يعدل في الشرط إلا إلى المضارع للزوم أداة الشرط الفعل، ولا يعدل في جزائها أيضا إلى الاسمية، بخلاف (إن).

  قال الرضي: ولا يكون جواب (لو) اسمية بخلاف جواب (إن) لأن الاسمية صريحة في ثبوت مضمونها واستقراره، ومضمون جواب (لو) منتف ممتنع.

  وأما قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ}⁣^(⁣١) فلتقدير القسم، وذهب جار اللّه إلى أن الاسمية في الآية جواب (لو)، قال:

  إنما جعل جوابها اسمية دلالة على استقرار مضمون الجزاء، هذا كلامه.

  وكأن المصنف والمفتاح لم يتعرضا للعدول عن عدم الثبوت للتردد فيه، أو إيثارا لما اختاره الرضي، وقال الشارح: لم يتعرض له؛ لأنه ظاهر يريد أن وجهته وهو الدلالة على الاستقرار ظاهر، بخلاف وجوه العدول عن المضي فإن فيها دقة وخفاء.

  (فدخولها على المضارع في نحو {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ})⁣^(⁣٢) في القاموس: العنت محركة: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان.

  وفسره الشارح بقوله: لوقعتم في الجهد والهلاك، والظاهر: أو الهلاك، ويحتمل غيرهما واللّه أعلم.

  (لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا) أي: الاستمرار والتجددي، والمراد بالفعل: الفعل الذي دخل عليه (لو) لكن ينبغي أن يراد بالاستمرار أعم

(١) البقرة: ١٠٣.

(٢) الحجرات: ٧.