من الرسول ÷ علمنا صدقه لأن المعجز الظاهر على يديه من قبل الله تعالى بمثابة التصديق له، والله تعالى لا يجوز لعدله وحكمته أن يصدّق الكاذب؛ لأن تصديق الكاذب كذبٌ، والكذب لا يجوز على الله.

  ومنها: خبر الأمة لأنهم لا يجمعون على ضلالة، ومنها خبر واحد بمشهد خلق عظيم فيدّعي عليهم مشاهدة أمرٍ من الأمور فلا ينكرونه، فنعلم بالإستدلال صدقه؛ لأن العادة في مثلهم، لتباين أغراضهم أنه لا يصح عليهم التواطئ⁣^(⁣١) على الكذب، ولا تصديق الكاذب، ولا الترك والفعل لأمر يدل على صدقه، وهو في أمر مشاهد لا يصح دخول الإلتباس فيه، بخلاف⁣^(⁣٢) ما لو ادعى في باب الإعتقاد وصدَّقوه؛ لأن الإعتقاد مما يصح فيه الإلتباس.

  ومنها لو قدرنا حصول إخبار مخبِر بحضرة الرسول ÷، عن الرسول ÷، أو ادعى على الرسول ÷ بحضرته العلم بأمر أخبر به فإنَّا مثلاً نعلم بالإستدلال صحة هذا الخبر.

  ومنها خبر تلقته الأمة بالقبول كما قلنا في خبر الثقلين الكتاب والعترة، فإنَّا نعلم بالإستدلال صحته؛ لأنا لا نعلم وجهاً نصرف إليه قبول الأمة له إلاَّ علمها بصحته، لأن أغراضهم متباينة، وهو حجة على بعضهم، ولولا علمهم بصحته لكفاهم [من]⁣^(⁣٣) أن يقولوا لا نعلم صحة هذا الخبر.

  ومنها أن تعمل الأمة بموجب خبر بعد اختلافها قبله، فإنَّا نعلم بالإستدلال أن عملها بموجبه لأجل علمها بصحته عن الرسول ÷، فهذا

(١) التواطؤ. (ظ).

(٢) في (ب): خلاف.

(٣) زيادة في (ج).