العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[فصل في فرق الإمامية]

صفحة 118 - الجزء 1

  الفاسد، فتتساوى صحته وفساده فيسقط، أو يكون معارضاً للكتاب العزيز وهو معلوم، أو للسنة الشريفة وهي معلومة، فكيف نترك المعلوم للمظنون؟ فهذه قاعدةٌ بنينا عليها ولا يمكن الخصم نقض شيءٍ منها، لكونها ثابتةٌ بالأدلة.

  فينبغي أن يرد إليها كل خبرٍ ورد فيما يدعى في الإمامة أوفروعها أو أحكامها ليكون العاقل على معلوم من أمره.

[فصل في فرق الإمامية]

  فلنرجع إلى ذكر فرق الإمامية قبل الكلام عليها، فأول فرقة بعد من قدمنا ذكره، انفردت باسم الجعفرية زعموا أن الإمام بعد محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد @، ثم افترقت الجعفرية ست فرق، وإنما نذكر فرقهم لننبه الغافل؛ لأن كل فرقةٍ منهم روت فيما ذهبت إليه روايةً أسندتها إلى جعفر #، وأوجبت على خصمها قبول ما روت، فأيها بالإتباع أولى؟.

[الناووسية]

  فمنهم (الناووسية) زعموا أن جعفراً # حيٌ لم يمت، وهو القائم المهدي، الغائب المنتظر، ولا بد من رجوعه ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت [ظلماً وجوراً]⁣(⁣١)، ولقبوا برئيسٍ لهم يقال له ابن ناووس⁣(⁣٢) من البصرة.


(١) في (ب): جوراً وظلماً.

(٢) ابن ناووس: هو عبدالله بن ناووس المصري، أو عجلان بن ناووس، نسبه إلى قرية ناووسا، وقيل: البصري، قال في موسوعة الفرق الإسلامية عن معجم البلدان: ناووس من نواحي هيت في مدينة الأنبار وفي كتب «البلدان» ذكر موضعان بهذا الإسم أحدهما: ناووس ظبية، وهو موضع قريب من همدان، والآخرة ناووسة من قرى هيت من نواحي بغداد في أعلى مدينة =