[طريق التكليف]
  لا يقولون كان لكل مكلف لا يقول بقولهم العذر عندهم وعند الله في أني غير مكلف بهذا، وإن قالوا: [بل](١) التكليف بذلك عام لجميع المكلفين، وهذا قولهم.
[طريق التكليف]
  قيل لهم: فهل جعل الله تعالى للمكلفين إلى معرفة ما كلفهم من اعتقاد إمامة الشخوص المعينين $ طريقاً أولم يجعل.
  فإن قالوا: لم يجعل، وليس بقولهم.
  قيل: فكيف يكلف ما (لم يجعل)(٢) لنا إليه طريقاً، وقد وقع الخلاف بيننا وبين المجبرة في أن الله تعالى يجوز أن يكلف مالا يطاق ولم يخالف أحد من الأمة في أنه لا يحسن منه تكليف ما لا يعلم.
[عقلية وسمعية]
  وإن قالوا: قد جعل لنا طريقاً.
  قلنا: تلك الطريق لا تخلو إما أن تكون عقلية أو سمعية، ولا يجوز أن تكون عقلية لأنه لا هداية في العقل إلى وجوب الإمامة على التفصيل فكيف يدل العقل على إمامة أشخاص معينة. ولو قالوا وارتكبوا الجهالة: إن في العقل طريقاً إلى معرفتهم على الحد الذي ذكروا لطالبناهم بتصحيح تلك الطريق، ولن يجدوا إذاً
(١) زيادة في (ج).
(٢) في (ج): ما لايجعل.