[قول الإمامية في وجوب المعجز والرد عليه]
  المكلفين يعلم العالم بما فيه من الحيوانات والجمادات وتوابعها من الأعراض وهي الدلالة على الله تعالى، فاختلافهم في الإستدلال لا في الدليل، وكما أن الكل من المكلفين علم معجزات النبي ÷ الحاضر بالمشاهدة، والغائب بالأخبار المتواترة، وبلغ القرآن الكريم وهو أجل المعجزات سائر أقطار الأرض، وإنما قال المكذبون القرآن كلامه وسائر المعجزات سحر إلى غير ذلك، فهل يعلم السامع أن ما ادّعوه للأئمة نازل منزلة هذه المعجزات للنبي ÷ في الظهور وحصول العلم بها للجميع.
  فإن قال قائل بذلك: بَاهتَ، وإن قال: لا.
  قلنا: فلا يلزم الفرض إلاَّ بما يعلم دون ما لا يعلم، ولأنه لا يخلو إمَّا أن يظهر المعجز للتصديق، لزم ذلك في كل صادق، ومعلوم خلافه، لأن الأدلة تطرد، وإن كان لعلُوِ الشأن وجب مثل ذلك في المؤمنين لعلُوِ شأنهم عند رب العالمين، وإن كان لتنفيذ الأحكام وجب مثل ذلك في الأمراء والقضاة، وإن كان لأنه يبتدئ الشريعة ويؤسسها فذلك غير مقصود في الإمام، وشريعة محمد ÷ قد علم من دينه ضرورة أنها لا تنسخ أبداً إلى انقطاع التكليف، وما ذكروا من أن الإمام يأتي بالجفرين الأحمر والأبيض وأن في أحدهما السلاح، وفي أحدهما القضايا والأحكام والحدود حتى ما يلزم في الخدش وحتى الحدّ بجلدة ونصف جلدة وربع جلدة، وأنه يأمر أصحابه يعلّمون الناس القرآن كما انزِل، كما ذكروا ذلك ورووه مسنداً وأنهم يضربون قباباً في مسجد الكوفة ويعلمون الناس [القرآن](١) كما أنزل.
(١) سقط من (ب).