العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كلامهم في صحة إمامة الإمام وإن أغلق بابه والرد عليهم]

صفحة 170 - الجزء 1

[كلامهم في صحة إمامة الإمام وإن أغلق بابه والرد عليهم]

  وأمَّا قولهم: تصح إمامة الإمام وإن أغلق بابه وأرخى ستره وداهن الظالمين وأمنهم وأمنوه وسالمهم وسالموه فهذا قولهم، وشاهد الحال لو لم يظهروا ذلك شهيد⁣(⁣١) بما قلنا عليهم لأنهم أثبتوا الإمامة للقاعد ورفضوا القائم المجاهد، فأثبتوها لعلي بن الحسين #، ورفضوا الحسن بن الحسن #، وهو الذي عقدت له البيعة وتجرد للقيام والجهاد وعقدت له البيعة في الآفاق، فامتلأت قلوب الظالمين منه رعباً وخوفاً، ولقي الحجاج وكان لا يصطلي بناره جنوده التي كانت مع [ابن]⁣(⁣٢) الأشعث من صناديد المسلمين والعلماء والفقهاء، وسفك من دماء الظالمين مالا يحصى، ولم يزل في حلوق الظالمين شجىً معترضاً حتى دس عليه السم فمات، وأثبتوا الإمامة لمحمد بن علي # ورفضوا زيد بن علي #، وهو القائم المجاهد الذي ورد فيه من الرسول ÷ ما ورد، وكذلك كلامهم في جعفر بن محمد #، ورفضوا يحيى بن زيد، ولو شرحنا لطال الشرح، وهذا القدر كافٍ في الإستشهاد.

  والكلام عليهم أنَّا نقول لهم: ما الدليل على ما ذهبتم إليه من صحة إمامة القاعد، التارك لأفضل الفرائض وأسنمها وأشرفها، التي قامت بها الفرائض، وحييت السنن، وجبي الفيء، وقهر الظالم، وانتصف من الأعداء؟ وهي الجهاد في سبيل الله الذي أوجبه الله على الأئمة خاصة وعلى المسلمين عامة، فلن يجدوا على قولهم دليلاً، ولن يسلكوا إلى الخلاص سبيلاً، وإن ادعوا وجدان ذلك، [فها نحن]⁣(⁣٣)


(١) في (ج): يشهد.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): فما نحن.