[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلاً]

  فنقول: أما قولهم إنما قلنا بوجوبها عقلاً لأنَّا إذا علمنا أن المكلفين غير معصومين، ويجوز منهم الخطأ، والظلم، والفساد. قالوا: فقد علمنا ضرورة أن المكلفين متى كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يؤدب الجُناة، وينتصف من الظالم للمظلوم، ويردع المعاند كانوا إلى الصلاح أقرب، وعن الفساد أبعد، ومتى خلوا من رئيس صفته ماذكرنا كانوا إلى الفساد أقرب، ومن الصلاح أبعد، ووقع الهرج، والمرج.

  قالوا: والعلم بما ذكرنا ضروري بالشرط الذي ذكرناه لايختلف بالأزمان، والأوقات والأحوال، بل الأحوال مستمرة فيما ذكرناه فبان بما ذكرنا⁣^(⁣١) أن وجود الرؤساء لطف، وإذا ثبت كونه لطفاً لازَم أوقات التكليف كالمعارف وغيرها.

  وقد ذكره الشريف، وذكره الطوسي أبو جعفر، وذكروه في (الشافي)، وذكروه في (الذخيرة)، ولايكاد كتاب لهم يخلو من هذه الجملة، وإن اختلفت الألفاظ والعبارات.

  فلنتكلم على هذه الجملة بما يحتمله هذا المختصر بما يكون نافعاً إن شاء اللَّه تعالى:

  أما قوله: بأن الأمة غير معصومة، فلا شك أن آحادها كذلك دون جملتها لأن اللَّه تعالى قد أمر باتباعها، وتهدد ونهى من سلك غير سبيلها، وجعل اتباع غير سبيلها بمنزلة مشاققة الرسول، وذلك ظاهر في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ

(١) في (ج): ذكرناه.