[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]
  مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء: ١١٥]، والتهدد لايقع على ترك فعل [فعلٍ](١) إلا وذلك المفعول قبيح، والمتروك واجب لأن التهدد من حكيم لايجوز عليه القبيح.
  وأما الآحاد فلا شك في وقوع المعاصي منهم، وفقد عصمتهم، وأما ما ذكر من صفة الرئيس، وأنه متى كان منبسط اليد يؤدب الجناة، وينتصف من الظالم للمظلوم، ويردع المعاند كانوا إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد إلى آخر ما قال.
  فهذا مثال لايطابق الممثول لأنه لم يوجد في من ادعت الإمامية إمامته من أهل البيت $ من لدن ظهور دعواهم إلى يومنا هذا من صفته ما ذكروا من ردع الظالم، والانتصاف للمظلوم، والتأديب للجناة، والردع للمعاند لأن أول من أثبتوا له الإمامة التي هي السبق والرئاسة العامة من أهل بيت النبي ÷ علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام رب العالمين.
  فهذه الأمور التي ذكروها معدومة في علي بن الحسين # لأنه ماضرب على يد ظالم، ولا انتصر لمظلوم ولا أدَّب جانياً فإذاً لايكون إماماً على قولهم، ولا لطفاً للأمة لأن صفة اللطف فيه معدومة، وهي الإستظهار الذي ثمرته ماحققوه.
  فإن قالوا: إن تعذر ذلك من الأمة لعدم نصرتهم له وقيامهم بطاعته، واللطف لايكون موجباً.
  قلنا: وإن كان الأمر كما قلتم من عدم نصرتهم له، وإحداثهم، ومعاصيهم التي إمامته لطف فيها فكيف يجعلون موجب اللطف هو النافي له لأنهم لو عصموا
(١) سقط من (ج).