قاعدته عندهم الخبر فغيره [أن]⁣^(⁣١) لايعلمه أولى، وهذا لايغبى على منصف، وقد اعتذر قاضي القضاة بأن عمر ما أراد إلا أن يدخله في الشورى.

  قلنا: هذا ينافي لفظ الخبر لأنه قال: لاتخالجني⁣^(⁣٢) فيه الشكوك، وقد علمنا أنه طعن في أهل الشورى، وزكى سالماً بأنه ممن لم⁣^(⁣٣) يخالجه فيه الظنون فدل أنه عنده كان أولى بالإمامة، ولأنه لم يدخل في الشورى إلا من تصح فيه الإمامة عنده، فإذ قد بطلت هذه الأحوال كلها بما ذكرنا، فإنَّا نعلم تعين الحق في قول الزيدية؛ لأنَّا لو قلنا ببطلانه لخرج الحق عن أيدي الأمة وذلك لايجوز.

[زعم الإمامية أن إجماعهم حجة والرد عليه]

  واعلم أنا قد قطعنا علائق دعوى الإمامية بكل وجه مما ذهبوا إليه، وظنوه دليلاً، وقد بقي من دعوى تصحيحهم لمذهبهم في زعمهم أن إجماعهم حجة، وهم ينفون الإجماع، وإنما قالوا لأن الإمام فيهم، وهو معصوم، فكل قول قالوه قالوا هو حق، وهذا قد بطل بما أبطلنا به قولهم في العصمة، ولأنَّا نقول بما علمتم أن الإمام في جملتهم وهو غائب لا طريق لكم إلى العلم به إذ لاطريق للعقل إلى ذلك، ولا في السمع ما يدل عليه، ولا المشاهدة تؤدي إليه، ولا الأخبار المتواترة عنه.

  فإن قالوا: إن الأخبار المتواترة توصل إلينا عنه.

  قلنا: هذا باطل من وجوه: أحدها إنه لو وصل إليكم التواتر [منه]⁣^(⁣٤) لوصل

(١) في (ب، وج): بأن.

(٢) في (ج): لم يخالجني.

(٣) في (ج): لاتخالجه.

(٤) زيادة في (ب، وج).