وإن كان يبين⁣^(⁣١) لنا غير ماعلمنا، فتكليف مالم يصلنا ساقط عنَّا، فكيف يجب التبيين لما لم يلزم به التكليف، ولا هو من المعلوم!؟

  وأما الفصل بين المكلفين فلم يقع ذلك، بل لم يقع الفصل بين خاصته من الإمامية، بل الإختلاف بينهم واقع على أبلغ الوجوه كما بيَّنا طرفاً منه في الفروع، والأصول.

  فإن قيل: إن ترك البيان إنما وقع لمنعهم الإمام بالخوف عن التبيين.

  قلنا: وإن كان كذلك فلا يجوز أن يتبعد اللَّه تعالى العباد بأمرٍ مجمل، أو ملتبس، ويتعلق بيانه بشخص، ولا يُحضر اللَّه تعالى ذلك الشخص ويعصمه، فلا مخافة أعظم مما كان على نبي اللَّه [محمد]⁣^(⁣٢) ÷، وعلى الأنبياء من قبله سلام اللَّه عليهم، ورضوانه⁣^(⁣٣)، فلما تعلق التكليف ببيانهم عصمهم اللَّه تعالى من كيد العباد حتى بلغوا الرسالات، وألزموا المكلفين الحجة.

  وأقربهم إلينا محمد ÷ فإنه قام بأمر ينكره الخلق كلهم، وتعادته لأجله، ورَمَتْهُ الأمة عن قوس واحدة بالعداوة فصدع بأمر اللَّه تعالى وبيَّن، وصرف⁣^(⁣٤) اللَّه شر العباد عنه، فكيف والإسلام قد ضرب بجرانه، وألقى جراميره، وصار أتباع العترة كثير⁣^(⁣٥)، وأشياعهم جم غفير، وانتفاء⁣^(⁣٦) حمى الدول الظالمة عنهم.

  وهؤلاء الإمامية اليوم خلق لا يحصى عددهم، والظاهر من العترة $

(١) في (ج): وإن كان تبين لنا.

(٢) سقط من (أ).

(٣) في (ج): عليهم سلام الله ورضوانه.

(٤) في (ب، وج): فصرف.

(٥) في (ج): كبير.

(٦) هكذا في النسخ ولعله: وانتفى.