الكلام في ذلك: إن الخواطر كافية في التنبيه فلا نحتاج إلى الإمام، والحال هذه، ولأن الخواطر تختص بالمكلف نهاية الإختصاص، والإمام مبائن لهم بالغيبة على زعمهم نهاية المباينة، فكيف ينزل منزلة الخواطر، والحال هذه!؟ ولأن اللَّه تعالى قد أزاح العلة بنصب الأدلة، والتمكين فلم يبق لذكر أمر آخروجه.

  ولأنه لو تعلق به شيء من التكليف لوجب حضوره إلينا، وعصمته من الخوف، وما يحاذر منه ليكمل الحجة على العباد، ولأن قولهم هذا لادليل عليه فيجب بطلان دعواهم فيه.

[شبهة: هو الحافظ للشريعة والرد عليها]

  شبهة

  قالوا: هو الحافظ للشريعة من الغلط، والتبديل فلا بد من وجوده.

  الكلام في ذلك: إن الشريعة النبوية محفوظة لكون أصولها معلومة ضرورة، وفروعها مبينة على أصولها، فأين موضع الحفظ والحال هذه ولو أراد مريد تغييرها أو تبديلها لأنكرت عليه الأمة جميعاً ذلك، كما لو قال قائل: إن صيام شعبان هو الواجب دون شهر رمضان، أو قال: إن الحج إلى بيت آخر، أو قال: إن الزكاة لاتجب في الأموال، أو غير ذلك لقضى العقلاء من أهل شرع الإسلام بفساد قوله بل بكفره، ولأن الإمام لو كان حافظاً للشرع كما ذكروا، ولا ينحفظ إلا به لما وجب أن يغيب عنَّا طرفة عين؛ لأن من حق الحافظ أن يكون حاضراً غير غائب؛