إن وقع الإخلال بشيء منها لغير عذرٍ بطلت الإمامة فلا يحتاج الإمام والحال هذه إلى إمام؛ لأنَّا قد بيَّنا أن المعصوم لايرفع المعاصي، وأكثر⁣^(⁣١) مايقع في بابه أن لايقع منه الكبائر، وترك ماذكرنا مع التمكن⁣^(⁣٢) منه هو من الكبائر فإذا وقع علمنا بطلان إمامة الإمام، ورفعنا يده، فإن غالبنا ودافعنا وقهرنا كان حكمه حكم المتغلبين من ملوك الدنيا فلا حكم لفعله، ولا لقهره إن وقع، ولأن الإمامية مع تشددها في العصمة، وإثباتها جوزت على الأئمة $ إرتكاب المحظورات تقية، والفتوى بغير الحق، والفتاوي المتناقضة في الحكم الواحد، ومداهنة الظالمين، والإستقامة لنفوذ أحكامهم عليه، وعلى أشياعهم، وهذه حال المعصومين عند الإمامية، والزيدية لايرون بعصمة الإمام، وأئمتهم كذلك لايدينون بذلك، وهم لاينفذون ظلم ظالم، ولا ينزلون على حكم غاشم، يرى قائمهم ملء الأرض جنوداً بشطر عينه، ويقدم إلى الموت بعد التيقن لموافاة حينه يلقى الرماح باسماً، والصفاح ضاحكاً.

  وذلك مشهور لايحتاج إلى برهان، ولا تعلم منه المعاصي سراً، ولا جهراً، فانظر إلى هذين الأمرين ما أعجبهما! رووا المعاصي على أئمتهم كرَّمهم اللَّه عنها، وشرَّف أقدارهم عن حكايتهم فيهم، وقالوا: لابد من العصمة فيهم.

  وهؤلاء أئمة الزيدية لاتطور المعاصي ديارهم، ولا تنكسر من مهابة الظالمين أبصارهم بل روعاتهم منهم كل يوم مجددة، وسيوفهم عليهم مجردة، وهم لهم شجىً في الحلوق لايسيغه السلسال، وقذى في العيون تصغر عنه الأجدال⁣^(⁣٣)، فكيف

(١) في (ج): وأكبر.

(٢) في (ج): مع التمكين.

(٣) في (ج): الأجذال.