[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
  مخصوصة كحرمة الموارثة، والمناكحة، والدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك، ولم تكن هذه صفة القوم، وإنما نقول بكفر بعضهم لأمورٍ ظهرت منه، كما نقول في كفر معاوية لخلافه ما علم من دين النبي ÷ ضرورة من قوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١) فألحق الولد بالعاهر في ادعائه أخوة زياد بالزنا، وخالف المعلوم من دين النبي ÷، فكان كافراً بتكذيب رسول الله ÷ الذي شهدت المعجزات بصدقه، وأجمعت(٢) الأمة على كفر من كذبه، وقد سئل علي # عن الخوارج أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر هربوا. قيل: أمؤمنون؟ قال: لو كانوا مؤمنين ما قاتلناهم، قالوا: فما هم؟ قال: إخواننا بالامس بغوا علينا فقاتلناهم حتى يفيؤا إلى أمر الله، ويقضى على عمومهم بالفسق لخروجهم على الإمام؛ ولأن علياً # قتلهم، ولا يحل قتل المؤمنين ولا المسلمين، وقد ورد في ذلك الوعيد العظيم.
  وعلي # ليس من أهل الوعيد لعصمته، وقد كان من أعظم المسلمين نكايةً في القوم، حتى قيل: إنه قتل في ليلة الهرير خمسمائة رجل ونيف على ثلاثين رجلاً، وإذا لم يكونوا مؤمنين كانوا فاسقين، إذ لا واسطة بين الفسق والإيمان في المكلفين، وإنما قد ذكرت توبة قومٍ فأخرجناهم عن حكمهم لأن الله تعالى يقبل توبة التائبين كالزبير، وطلحة، وعائشة، فإن توبتهم قد نقلت.
(١) الولد للفراش: الحديث في تفسير بن كثير ١/ ٤٧٩، ٢/ ١٠٦، وتفسير الطبري ٨/ ٨١، وتفسير القرطبي ٩/ ٤٧، والسنن الكبرى للنسائي ٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩، والسنن المأثورة ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، وسنن أبي داوود ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣، وابن ماجة ١/ ٦٤٦، والبيهقي ٦/ ٨٦، والترمذي ٣/ ٤٦٣ وغيرها.
(٢) في (ج): واجتمعت.