هذا المقام.

  (أو) دفع توهم (عدم الشمول) هو أوضح وأخصر من خلاف الشمول نحو جاءني القوم كلهم لمن شأنه أن يتوهم أن القوم لم يجئ منهم البعض إلا أنك لم تعتد بذلك البعض وجعلت الجائين كل القوم، أو أن القوم جاءوا برمتهم، إلا أنك لم تقصد إلا بعضهم لعدم الاعتداد بغيرهم، أو لجعل البعض منزلة الكل لكونهم بمنزلة الكل في المجئ لتفاوتهم واشتباك مصالحهم واشتراك مضارهم وتوقف فعل بعضهم على رضا كلهم وفي كون التأكيد دافعا للتوهم بحث؛ لأن التأكيد مما يؤكد كون البعض بمنزلة الكل سواء كان بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني وسواء كان مبنى التوهم على توهم إطلاق الاسم على البعض فيكون مجازا لغويا أو على توهم إسناد فعل البعض إلى الكل وتخصيص البحث بالتأكيد بالاعتبار الثاني كما وقع من السيد السند خفى، كما أن جعله الاعتبار الأول من المجاز اللغوي والثاني من المجاز العقلي غير ظاهر، على أن جعل الكل بمنزلة البعض لما ذكر ليس من الملابسات التي ضبطها المصنف للمجاز العقلي، ولا يدفع للشبهة إلا بكون دفع التأكيد لذلك مبنيا على المواضعة والعرف لا على اقتضاء المفهوم التركيبي ذلك.

  قال الشارح المحقق: وههنا بحث وهو أن ذكر عدم الشمول إنما يفيد زيادة توضيح، وإلا فهو من قبيل دفع توهم التجوز، نص عليه الشيخ عبد القاهر حيث قال: لا نعنى بقولنا يفيد الشمول أنه توجيه من أصله وأنه لولاه لما فهم الشمول من اللفظ وإلا لم يسم تأكيدا بل المراد أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضى للشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومجوزا فيه، انتهى كلامه.

  وههنا أبحاث:

  أحدها: أن ذكر إفادة الشمول المندرج تحت دفع توهم التجوز في مقابلته هل هو إغلاق أو توضيح، ويمكن دفعه بأنه لما كان الاندراج واضحا علم أن المقصود من دفع توهم التجوز دفع توهم تجوز سواه، وصار الكلام تفصيلا لدفع توهم التجوز توضيحا للمقام.

  وثانيها: أنه ينبغي أن لا يفصل بينه وبين دفع توهم التجوز بالسهو.