أحوال متعلقات الفعل
  تَدْعُونَ}(١)؛ {أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا}(٢)؛ ومنه: {أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ}(٣) أي: اللّه كاف عبده؛ لأنّ إنكار النفي نفى له، ونفى النفي إثبات؛ وهذا مراد من قال: «إنّ الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي لا بالنفي».
  (١/ ٥٩٣) ولإنكار الفعل صورة أخرى، وهي نحو: أزيدا ضربت أم عمرا؟
  لمن يردّد الضرب بينهما. والإنكار: إمّا للتوبيخ، أي: ما كان ينبغي أن يكون؛ نحو: أعصيت ربّك؟ أو لا ينبغي أن يكون؛ نحو: أتعصى ربّك؟ أو للتكذيب أي: لم يكن؛ نحو: {أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ}(٤)، أو لا يكون؛ نحو:
  {أَ نُلْزِمُكُمُوها}(٥) والتهّكم نحو: {أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا}(٦)، والتحقير؛ نحو: مّن هذا؟ والتهويل؛ كقراءة ابن عباس - رضى اللّه عنه -:
  ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون(٧) بلفظ الاستفهام، ورفع «فرعون»؛ ولهذا قال: {إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ} والاستبعاد؛ نحو: {أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ}(٨).
  (١/ ٥٩٥)
ومنها: الأمر
  ، والأظهر: أنّ صيغته من المقترنة باللام؛ نحو:
  «ليحضر زيد» وغيرها؛ نحو: أكرم عمرا، ورويد(٩) بكرا، موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى.
  (١/ ٥٩٧) وقد تستعمل لغيره؛ كالإباحة؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، والتهديد؛ نحو: {اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ}(١٠)، والتعجيز؛ نحو: {فَأْتُوا
(١) الأنعام: ٤٠.
(٢) الأنعام: ١٤.
(٣) الزمر: ٣٦.
(٤) الإسراء: ٤.
(٥) هود: ٢٨.
(٦) هود: ٨٧.
(٧) الدخان: ٣٠ - ٣١.
(٨) الدخان: ١٣ - ١٤.
(٩) فالمراد بصيغته: ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا.
(١٠) فصلت: ٤٠.