وذكر الحكم عليها بالصحة في مقدمتها، ويكفي ذلك الكتاب شرفاً تلقي العترة له بالقبول واعتمادهم عليه، ورجوعهم إليه، قال: فروى الإمام الحديث من طريقتين صحيحتين متصلتين بأبي بن كعب اجتماعهما في هارون بن كثير فكيف يكذب إمام من أئمة المسلمين بتصديق كذاب، قال: كذبت على رسول الله ÷.

  الرابع: قال الإمام # أنه قد ذكر في السفينة أذكاراً قرآنية بطرق مختلفة وجميعها شاهدة لصحة حديث أبي، فإن المروج لقبول رجل من عبادان استبعاد تلك الفضائل أو توهم الاتكال عليه، ونحن نقطع أن في بعض تلك الروايات ما هو أعظم أجراً مما تضمنه حديث أبي، فإن كان المرجع الصحة فهذه طرقها، وإن كان المرجع قبول الأذهان وحب تكذيب هذه كما كذب حديث أبي، والفرق تحكم، ولا يستبعد كثرة الثواب، فقد قال ÷ لمن استبعد بعض الفضائل: «خير الله أكثر وأطيب».

  هذا حاصل ما أجاب به الإمام في الوجه الرابع.

  ونحن نقول: قد أتينا في هذه المسألة بما يشهد لصحة حديث أبي في الجملة، وبما يدفع الاستبعاد كما ذكره الإمام #، ثم إنا نقول ما ذكروه من رواية أبي عصمة عن ابن عباس شاهدة لرواية المرشد بالله لما مر من توثيق أبي عصمة وجلالته في العلم، ولا نسلم ما رووه عنه من وضع الحديث.

  وأما أبو ميسرة فلو سلم أنه وضاع فلا نسلم وضعه لهذا الحديث الذي رواه المرشد بالله إذ ليس من رجال إسناده.

  ثم قال المؤلف العجري رحمة الله تعالى تغشاه:

  واعلم أن ليس في رجال المرشد بالله # أحد من هؤلاء الثلاثة المجروحين.

  فالواجب على المنصف إن لم يكتف بتصحيح الإمام أحمد بن هاشم وغيره أن لا يجزم بوضع الحديث حتى يبحث عن رجال المرشد بالله، ثم: يحكم بعد ذلك