بما ظهر له من صحة أو ضعف أو وضع أو غير ذلك بحسب ما يتحصل من البحث، وها هنا قاعدة فيما يجب على من سمع حديثاً أن يفعل، ذكرها العلامة المقبلي وهي أن الواجب على من سمع حديثاً أن يجعله في محل الاحتمال، ثم ينظر في أمارات الثبوت والانتفاء، فإن حصل ظن أو علم بالثبوت عمل به بلا شك في مثل ذلك الحكم إن قطعاً وإن ظناً، وينظر أيضاً في أمارات الانتفاء، فإن دل دليل على عدم صحته يوجب العلم وجب البيان، وإن كان ظنياً حكى ما وقع ولا يجوز نفيه إلا مع العلم حتى قال بعض المصنفين في علم الحديث: لو قال الكذوب كذبت في هذا الحديث لم يصدق في تكذيبه نفسه لجواز أن التكذيب كذب، ونعم ما قال.

  ثم قال المؤلف العجري | استكمالاً لفضائل سورة الفاتحة:

  وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، عن أبي زيد وكانت له صحبة. قال: كنت مع النبي ÷ في بعض فجاج المدينة، فسمع رجلاً يتهجد ويقرأ بأم القرآن، فقام النبي ÷ فاستمع حتى ختمها، فقال: «ما في الأرض مثلها».

  وأخرج ابن الضريس عن أبي قلابة مرفوعاً: «من شهد فاتحة الكتاب حين تستفتح كان كمن شهد فتحاً في سبيل الله، ومن شهد حتى تختم كان كمن شهد الغنائم حتى تقسم».

  وعن علي #: (من قرأ فاتحة الكتاب، فقال الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه صرف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء أهونها الهم). رواه زيد بن علي في المجموع.

  وقال (الهادي) #: يُروى أنها لم تقرأ على مريض إلا شفي، ولم يقرأها مكروب إلا كفي ونجي، ولا توسل بها أحد إلى الله سبحانه إلا أعطي. ذكره في (الأحكام).

  وأخرج أحمد والبيهقي في (الشعب) بسند جيد عن عبد الله بن جابر أن رسول الله ÷ قال له: «ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن، قلت: بلى