العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كلامهم في الغيبة والرد عليه]

صفحة 272 - الجزء 1

  الفاجرة، وإن لم تقصد ذلك فقد كان تابعاً لاعتقادها من تصحيح إمامة القاعد، وبطلان إمامة القائم المجاهد، فعكسوا القضية، وفرَّقوا بين الذرية، ونصروا الأموية والعباسية، نصرة لاتقوم بها المشرفية، والسمهرية، ولا تفضَّلها صدور الأعوجية، فيالها في الدين من رزية، وما اعظمها من بلية.

  ألم يعلموا أن الإمام المستحق للإمامة لو احتجب عن رعيته حجاباً غليظاً لبطلت إمامته، ولو أهملها من تعليم ما يلزم تعليمه من معالم دينها لباء بإثمها، ولو عطَّل الحدود لخالف الحكم، وعصى الأمر، وليس ذلك يجوز في آحاد المسلمين فكيف في إمامٍ مرتضى.

  وقد كان أمير المؤمنين # على انحراف الأمة عنه، واستبدادها بالأمر دونه لايتأخر عن المحافل، ولا يغضي في المقامات عن إيراد الحجة، وإبلاغ الموعظة، والنصح في التذكرة، وذلك معلوم مدون في خطبه، ومقاماته، ومواعظه، ورسالاته، فما يكون حكم إمامٍ لايقفوا أثر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين #؟ ما يكون حكمه عند المسلمين؟.

  ألم يعلم كلام إبراهيم⁣(⁣١) بن عبدالله # لما قيل له في بعض مسيره⁣(⁣٢)، قال: هل هي إلا سيرة علي أو النار.

  ولقد طُلِبَ القاسم بن إبراهيم # مالم يطلب حسني، ولا حسيني يمثل⁣(⁣٣) طلبه فملأ البلاد علوماً، وحكماً، وفتاوي، وفوائد بحيث لايمكن كتمانها، ولا إنكارها فكيف يصوغ لإمام ثابت الإمامة أن يواري من الأمة شخصه، ويغبي


(١) الإمام إبراهيم بن عبدالله:

(٢) في (ج): سيره.

(٣) في (ج): مثل.