الإِسْلامَ دِينًا}⁣[المائدة: ٣]، وهو تعالى لايخبر إلا بالحق، فإن أراد بانجبار النقص لايعصي المكلفون المتعبدون بطاعة اللَّه، فمعلوم أن أمم الأنبياء $ عصت مع وجود الأنبياء فلم ينجبر النقص الذي هو زوال المعصية من المكلفين بدعاء المعصوم لهم إلى الدين، ولا تجاوزت العصمة في باب ارتفاع القبيح المعصوم على حده.

  وأما حصول العلم بصحة ما تعبدنا به فقد كفتنا بذلك⁣^(⁣١) عصمة النبي ÷، وصار جميع ما تعبدنا به معلوم أعني أصول التكليف، حتى أن آتٍ لو أتانا يخبرنا بوجوب صلاة غير الخمس، أو زكاة غير المشروعة، أو صيام شهرٍ غير شهر رمضان، أو حجَّ بيت غير بيت اللَّه الحرام، لتبادر أهل الشرع الشريف إلى تكذيبه بل تكفيره من غير توقف في أمره؛ لأن أصول الشرع صارت معلومة ضرورة والحمد لله⁣^(⁣٢).

  وأما فروعه فهي مع الإمامية، ومع غيرهم على سواء في الوقوع في الإختلاف⁣^(⁣٣) فيها بل اختلاف الإمامية أهم، وخطبهم أطمَّ، وقد قدَّمنا طرفاً من ذلك في رسالتنا هذه، وهو دليل على غيره، ولم يقع للإمامية مزية لاختصاصهم بالإمام في رفع الإشكال عنهم، ولا سيما مع روايتهم أن أئمتهم افتوهم بفتاوى⁣^(⁣٤) مختلفة في حادثة واحدة، وحال واحدة، وقالوا: هذا أسلم لكم ولنا، فكيف يتم مع هذا الحال بعض التكليف⁣^(⁣٥)!.

(١) في (ج): فقد كفتنا في ذلك.

(٢) في (ج): بحمد الله.

(٣) في (ب، وج): في وقوع الإختلاف.

(٤) في (ج): بفتاوي.

(٥) في (ج): نقض التكليف.