هذا والإمام المعصوم بزعمهم مشافه معلوم، فكيف مع غيبته التي ادعوها غيبة منقطعة بحيث لايقتص له أثر، ولا يعلم له خبر!؟ فكيف يجبر النقص من هذه حاله، أو يتعلق تكليفنا في الحال به!؟.

  وأما العصمة فلا دليل عليها، ولاحاجة لنا في تكليفنا إليها؛ لأن الإمام إنما يراد لتقرير شرع معلوم لايمكن الزيادة فيه، ولا النقصان منه، والملازمة للمكلفين إنما هو استقامتهم⁣^(⁣١) على ظاهر الشرع النبوي، وهذا يقع ممن ظاهره الصلاح من المسلمين، فكيف بأئمة⁣^(⁣٢) السابقين، ولا يفتقر في ذلك إلى عصمة معلومة؛ لأن ظاهره إن تغيَّر سقط عنَّا فرضه، ولم يلزمنا اتباعه، وإن استقام لنا ظاهره لزمنا⁣^(⁣٣) طاعته، ووجبت علينا نصرته، وكفانا ذلك في إصلاح ظاهر الدين، وهذا الذي يحصل مع المعصوم من المكلفين فالحال واحد⁣^(⁣٤).

  وأما قول الإمامية: لو لم يكن الإمام معصوماً للحقه من النقص مالحق المأموم، واحتاج إلى إمام.

  فالكلام⁣^(⁣٥) في ذلك: إن النقص لايخلو إما أن يكون ظاهراً، أو غير ظاهر، فإن كان ظاهراً فالتمام يقع من الأمة برفضه، كما أن تمام الأمة يقع عند الإمامية بحضور الإمام، وهيبته، وإن لم ينفذ⁣^(⁣٦) أحكامه، ونهاية الأمر أن يلحق الأمة منه

(١) في (ج): إنما هو باستقامتهم.

(٢) في (ج): بالأئمة السابقين.

(٣) في (ج): لزمتنا طاغنه.

(٤) في (ج): فالحال واحدة.

(٥) في (ج): والكلام في ذلك.

(٦) تنفذ في (ب، وج).