الحد الذي نقلوا نبوة النبي ÷، ومعجزاته حتى لو أن انساناً رام دسَّ شيء فيها من غيرها لما تمكَّن من ذلك، ولاجتمعوا على تكفيره، وعداوته، والرد عليه.

  وأما الفروع التي تحتمل الإجتهاد، فالإمامية وغيرهم في ذلك سواء، والكل من الفرق المختلفة يرجعون إلى أصل واحد، أو إلى أصل لاينفى عن الرسول ÷ شرعاً، وإن ذهب المخالف الآخر إلى غيره.

  وأما قولهم: لابد في الأمة من معصوم، فمعلوم أن مخبر الأخبار المتواترة لايعتبر⁣^(⁣١) فيه العصمة لأن العلم بكثير من الملوك، والبلدان وصل إلينا بنقل الكفار، فلو قال بعض الناس: لاأعلم مانقله الكفار من أخبار الملوك، والبلدان لألحقه العلماء بالسوفسطائية، ومنكري المعلومات، والحقائق، ولأن الأمة معصومة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}⁣[النساء: ١١٥]، فأوجب اتباع سبيل المؤمنين، ولولا أن عصمتهم فيما أجمعوا فيه ثابتة لما أمر الحكيم سبحانه باتباع سبيلهم لأنه لايأمر إلا بالحق.

  وكذلك العترة الطاهرون قد ثبتت عصمتهم فيما أجمعوا عليه، فيكفي في أمر الشريعة النبوية نقل العترة، ونقل الأمة، والكل من الفريقين قد ملأوا الآفاق تصانيف، وعلوماً مشهورة عند أوليائهم معلومة لا ينازعهم فيما أجمعوا عليه منها منازع، ولا يدفعهم عنه دافع.

(١) في (ج): لاتعتبر.