عليه وآله وسلم أصلح في الدين لأن الفتنة وقعت من بعده وقدَّم غير وصيه ومن نصَّ عليه بالإمامة.

  ونقول: بأن الأصلح كان بأن ينصَّ على علي # نصَّاً جلياً يصرِّح فيه، ويقول: لايبايع بعد موتي إلا هذا، ومن بايع غيره، وعقد له الإمامة فعليه لعنة اللَّه، أو هو بريء من الإسلام، ولكن هذه التحكمات لاتصحُّ على علاَّم الغيوب، وإنما يجب التسليم، وكما يجوز أن يكون الأصلح أن يكون الإمام معصوماً يجوز خلافه.

  وأما أنه واجب في الدين قالوا: يجب علينا موالاته⁣^(⁣١) ومحبته على سلامة ظاهره، وكل إمام حق فهو سليم الظاهر فإن كانت سلامة الظاهر تدل على العصمة فكل إمام من أئمة الزيدية معصوم لأنه لايعلم منهم سلام اللَّه عليهم من باشر المعاصي صغيراً، ولا كبيراً، ولاغضباناً، ولا راضياً، والواجب علينا طاعته، واتباعه في المكروه والمحبوب.

[قول: المعصوم يؤدي إلى العلم والرد عليها]

  شبهة

  قالوا: إن قول المعصوم يؤدي إلى العلم وقول غيره يؤدي إلى الظن فكان قول المعصوم أولى في باب الدين لأن العلم أولى من الظن.

  الكلام في ذلك: إن العلم المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: أصول الدين، وأصول الشرع، فأصول الدين معلومة بالأدلة العقلية، ولا يجوز الإقتصار فيها على

(١) في (ج): فالواجب علينا موالاته.