إلى رسول الله ÷ وتكريماً لحرمته، وطاعة له، وأنفة لقدره ÷، أن يكون ورثته سوقة يليهم الأجانب، ومن ليس من شجرته وأصله.

  وقال في شرح قول علي # في كتاب معاوية: (فدع عنك من مالت به الرمية) أي دع ذكر من مال إلى الدنيا، ومالت به، أي أمالته إليها.

  فإن قلت: فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر؟ قلت: ينبغي أن ينزه أمير المؤمنين عن ذلك، وأن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان، لا معاوية ذكره في كتابه.

  وفيه: ومن جملة كتاب الحسن: (ثم حاججنا نحن قريشاً، بمثل ما حاججت به العرب فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها، إنه أخذوا هذا الامر دون العرب بالإنصاف والاحتجاج، فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياؤه إلى محاجتهم، وطلب النصف منهم باعدونا، واستولوا بالاجتماع على ظلمنا، ومراغمتنا، والعنت منهم لنا، فالموعد الله، وهو الولي النصير.

  وقال فيه: ولولا عمر لما بايع يعني لأبي بكر علي، ولا الزبير، ولا أكثر الأنصار، والأمر في هذا أظهر من كل ظاهر.

  وقال فيه: وقالت الأنصار: لولا علي بن أبي طالب # في المهاجرين لأنفنا لأنفسنا، أن يذكر المهاجرون معنا، أو أن يقرنوا بنا، ولكن رب واحد كألف، بل كألوف. انتهى رحم الله ابن أبي الحديد، فأين صحة دعوى المعتزلة الإجماع على إمامة أبي بكر! وأين رضاء أمير المؤمنين حسبما ذكر هنا، ونقلناه عنه!.

  واعلم وفقنا الله وإياك أن من بحث وتطلع على ما روته الأمة في