انتهى المراد.

  وقال المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة: وأما ما نرويه عن علماء آل الرسول وأئمة الحق وعلماء الشيعة فلا بد أن نذكر لكل أصل من ذلك سندا متصلا.

  قلت: وأما ما رواه عن سائر الفرق من كتب أئمة الحديث وغيرها فسأفرد له إن شاء اللّه تعالى فصلا في آخر هذا الكتاب.

  فصل: وجميع ما نقلناه في كتابنا هذا فما كان من ذكر أئمة الآل $ فمن (اللآلئ المضيئة) للسيد أحمد بن محمد الشرفي ومن (المقصد الحسن) لابن حابس، و (مآثر الأبرار) للزحيف، وكتاب (الأنساب) لابن عنبة وأما ذكر الشيعة الزيدية فمن كتاب القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال المسمى (مجمع البحور)، ومن تأريخ السادة آل الوزير، وكتاب (الإجازات) للإمام القاسم بن محمد #، وهذه الكتب تثبت لنا بإحدى الطرق الأربع، وللّه المنة، وما كان من غيرها نبهنا عليه فإنا لم ننقل بحمد اللّه إلا ما صح لنا إما سماع، أو إجازة، أو وجادة صحيحة عند أهل العلم وهو القليل، فما كان سنده لأهل البيت الجميع فإن كان جميع كتبهم فعلامته (سبل)، وإن كان فقه فقط، (فقه)، وإن كان حديث (هب)، وإن كان مفرد ذكر بلفظه. واللّه حسبي ونعم الوكيل.