قال في (الزهور) ما لفظه: أعلم إنما أطلقه من الآن من ذكر الخلافات لغير فقهاء المؤيد باللّه وأبي جعفر والمنصور باللّه والمذاكرين وأصحاب الشافعي فهو من (شرح القاضي زيد) وما لم يكن منه أضفته إلى مواضعه من الكتب، أو قلت فيه، ليس من الشرح أو قلت: وعن فلان أو روي عن فلان، أو وقيل، ثم ما كان للمذاكرين من الأنظار فما كان للفقيه ابن سليمان مطلق فهو من الروضة وما لم يكن أضفته إلى رواية عنه وما كان للفقيه محمد بن يحيى فهو من تعليق وكذا ما كان لأبيه وما لم يكن أضفته إلى راويه، وما كان للفقيه يحيى فهو من تعليقه أو تعليق الفقيه (ع)⁣^(⁣١)، وما لم يكن أضفته إلى راويه، وما كان للسيد يحيى فهو من كتابه (الياقوتة) أو (الجوهرة)، وما لم يكن أضفته إلى راويه، وما كان للإمام يحيى بن حمزة فهو من (الانتصار)، وما لم يكن أضفته إلى راويه، وربما أذكر شيئا وأضيفه إلى هذا المواضع تأكيدا، وجميع هذه التعاليق والكتب التي أضيف إليها⁣^(⁣٢) قد صحت لي بحمد اللّه سماعا بعضها وبعضها إجازة إلا كتابي (الحنفية الوافي) و (مجمع البحرين)، و (جامع الأمهات) من كتب المالكية، وكذلك (تعليق الفقيه حسن بن محمد النحوي) فإنه أجاز لي مسموعاته وكتابه (التذكرة) و (التيسير) وامتنع من إجازة تعليقه، وطريق قراءتي لكتاب (اللمع) قرأته على الفقيه حسن بن محمد النحوي بحق قراءته على شيخه يحيى بن الحسن البحيح بحق قراءته على شيخه الأمير المؤيد، قيل وقراءته على شيخه الأمير الحسين بحق قراءته على القاضي محمد بن عبد اللّه بن معرف، بقراءته على الأمير علي بن الحسين مؤلف الكتاب، ثم إن لي طرقا في هذا الكتاب غير هذه الطريق.

(١) في (ب) الفقيه علي.

(٢) في (ج): التي أضيف لها.