[مقدمة المؤلف]

  ﷽⁣^(⁣١) الطبقة الثالثة وتشتمل على من روى كتب أئمتنا $ من رأس الخمس المائة إلى منتهى كتب هذه الطبقة. وشرطنا فيمن نذكره في هذه الطبقة من اتصل سنده غالبا ولم ينقطع، لمعرفتك أن رجال الزيدية كثير لا يمكن حصرهم.

  نعم، ولم أقبل فيه إلا ما كان بإحدى الطرق الأربع: إما سماع التملية من الشيخ، أو سماعه منه فلا يختلف فيه أحد بل هو إجماع، وإما الإجازة، قال السيد صارم الدين: وهي أنواع وينحصر بالمتلفظ بها كقوله للموجود المعين: أجزت لك كتاب كذا وكذا، وما صح عندي من مسموعاتي ومستجازاتي يجوزها أئمتنا والجمهور خلافا وأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة مقيدا لا مطلقا، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق لغلبته في الإجازة عرفا.

  قال بعض مشايخنا: وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جواز الرواية بهذا النوع.

  ومنها إجازة لمعين في غير معين: كأجزت لك جميع مسموعاتي ومروياتي،

(١) هذه المقدمة ليست في النسخة الأصل المصورة عن مخطوطة الجامع، وقد وجدتها في النسخة المصورة بالمكتبة المركزية جامعة صنعاء، وتم إضافتها إلى ما كان قد صف على النسخة الأصل، كذلك في آخر الكتاب فصل كبير يشتمل على تراجم علماء الشافعية وغيرهم ممن اتصلت أسانيدهم بعلماء وشيعة الآل تم إضافته من النسخة (ب) أعني نسخة مكتبة جامعة صنعاء. إلى آخر ترجمة صالح بن الصديق النمازي، ثم تمكنا من تصوير النسختين (ج) و (د) من المكتبة الغربية جامع صنعاء واستكملت من النسخة (ج) بقية تراجم الفصل الثاني.