وقد ذكر الإمام المهدي في (المنهاج) وشرحه (المعيار)⁣^(⁣١) ما ذكره: إنه يجوز للآخذ الأخذ به حسبما قد نقلته له في مواضع، غير هذا، وحسبما ذكر الإمام المهدي في بعض نسخ الأزهار إنه قد أجازه⁣^(⁣٢) وأجاز شرحه لمن هو على تلك الصفة، وكذلك أجزت له ما لي فيه سماع أو إجازة من [العلوم]⁣^(⁣٣) العقلية والنقلية، والفروع الفقهية والفرضية، مما سمعته على مشايخي المعتبرين والأئمة الهادين، وهو أجل من أن يعرف ما يشرط⁣^(⁣٤) عليه في ذلك، وكان ذلك في شوال سنة سبع وتسعين وتسعمائة.

  قال مولانا الإمام القاسم بن محمد: وله إجازة من الفقيه حسن بن علي الزريقي أيضا.

  قلت: وله تلامذة⁣^(⁣٥) أجلاء منهم: القاضي عامر بن محمد، وأحمد بن يحيى الذويد الصعدي، والسيد داود بن أحمد بن الهادي، وخاتمتهم الإمام القاسم بن محمد فإنه أجازه إجازة عامة، وأحمد بن صلاح الدواري.

  قال القاضي: وهو العلامة صدر الحكام، كان عالما كبيرا، متضلعا من كل العلوم.

  قال شيخنا أحمد بن يحيى حابس: إنه كان يعرف جميع علوم الاجتهاد، علم إتقان لكنه لا يستنبط الأحكام، وهو شيخ الشيوخ في الحديث والتفسير، وكان في

(١) في (ب) و (ج): في المعيار وشرحه المنهاج.

(٢) في (ب): من أنه قد أجازه، وفي (ج): نسخ الأزهار قد أجازه.

(٣) زيادة في (ج).

(٤) في (ج): ما شرط.

(٥) في (ج): تلاميذ.