قلت: وقال الإمام المهدي في من قرأناه⁣^(⁣١) عن يحيى بن حميد قال ما لفظه: سمع علينا الفقيه الفاضل علي بن محمد البحري هذا الكتاب يعني (الأزهار) من أوله إلى آخره، وقد أذنا له أن يروي عنا لفظه كما سمعه منا، وأما معانيه فعليه مطابقة ما وصفناه في الشرح الكبير وقد أوضحنا معانيه التي قصدناها غاية الإيضاح وأجزنا رواية المعاني عنا لكل من وقعت في يده من هذا الشرح نسخة مصححة، وسألنا اللّه أن يكتب لنا ثوابا صالحا وسألنا من انتفع بهذين الكتابين أن يدعو لنا بمثل ذلك واللّه الكافي انتهى.

  قلت: وتفهم منه ومما تقدم عن السيد الهادي بن يحيى أنه يجيز الإجازة مطلقا.

  نعم فاختلف أئمتنا: هل المعتبر صحة الرواية إلى المؤلف في هذه الكتب أو لا؟

  قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى # في (الغيث) في ذكر علوم الاجتهاد:

  وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط منها: علم الجرح والتعديل في رواية ما يحتاج إليه من السند، وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة عليه، واختار الإمام القاسم بن محمد # خلاف ذلك.

  فصل: وكتب أئمتنا التي نذكرها كثير فمنها في الحديث (مجموع الإمام زيد بن علي)، (وأمالي الإمام أحمد بن عيسى)، وكتب محمد بن منصور في الحديث (والأحكام) للهادي، و (المنتخب)، و (شرح التجريد)، و (التحرير)، و (تيسير المطالب)، و (وأمالي المرشد باللّه الاثنينية والخميسية)، وكتاب (الأنوار) لعبد الجبار، والأربعين السيلقية، و (الأربعين سلسلة الإبريز)، و (جلاء الأبصار) للحاكم، وغير

(١) في الأصل: قريناه.